کلمات کلیدی: موسسه خیریه، بنیاد خیریه، امور خیریه، سازمان های مردم نهاد، سمن ها، NGO

    خيريه ها در كشورهاي مختلف با عناويني چون charity organizations (موسسات خيريه) و charity foundations (بنيادهاي خيريه) شناخته مي شوند. در برخي كشورها خيريه ها زير مجموعه يا مترادف موسسات غيرانتفاعي (non-profit organizations) يا به اختصار NPO تلقي مي شوند، يعني موسساتي كه به قصد كسب منافع مادي موسسان يا اعضا تشكيل نمي شوند؛ بلكه هدفي ماوراي اهداف مالي را دنبال مي كنند. در برخي كشورهاي ديگر موسسات خيريه زيرمجموعه موسسات غيردولتي (non-governmental organizations) يا به اختصار NGO قرار مي گيرند و در كشور خودمان ايران نيز اكثر مردم NGO را مترادف با موسسه خيريه مي دانند.

    حال از مباحث و اصطلاحات تخصصي كه بگذريم بايد گفت به رغم آنچه كه از بيرون به نظر مي رسد مديريت موسسات خيريه كار چندان ساده اي نيست. موسسات خيريه به واسطه وجود نيروهاي داوطلب كه معمولا تعداد افراد زيادي هم هستند، داراي ساختار، روابط و گروه هاي رسمي و غيررسمي پيچيده و گاهي متعدد هستند كه در اين ميان نيروهاي داوطلب فعال در موسسه، عامل مهمي در ايجاد اين ويژگي هستند. نيروهاي داوطلب، افرادي هستند كه به طور غيرموظف و به صورت رايگان زمان هاي آزاد خود را به انجام فعاليت هايي براي موسسه يا در موسسه صرف مي كنند و به سادگي هم ممكن است در هر زمان همكاري خود را با موسسه قطع كنند.

    انواع NGO قطع از ديدگاه هاي مختلفي قابل دسته بندي مي باشد. يك ديدگاه بر اساس نوع هدف و فعاليت آنها مي باشد كه موسسات را مي توان به انواعي از جمله خيريه محور، خدمات محور و با محدوديت توانمندسازي تقسيم نمود. موسسات فعال در خصوص حمايت و درمان بيماران سرطاني، كليوي و كبدي، نگهداري و مراقبت افراد نابينا، بچه هاي يتيم و خانواده هاي بي سرپرست نمونه هايي از موسسات خيريه محور هستند. اين گونه موسسات خيريه، موسساتي غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي مي باشند و پذيراي افراد داوطلب هستند. اين موسسات خيريه معمولا توسط فرد يا افرادي درد آشنا و براي اهداف انسان دوستانه تاسيس شده و سپس به تدريج ساختار آن ها شكل مي گيرد.  

در اينجا به عوامل چهارگانه چالش آفرين مديريت استراتژيك موسسات خيريه مي پردازيم؛ چالش هايي كه هيات مديره موسسات خيريه همواره با آنها درگير هستند.

    چالش اول: يكي از چالش هاي مديريت موسسات خيريه محدود بودن منابع مالي و شيوه خاص تامين اين منابع است. اكثر موسسات خيريه هيچ گونه كمك مالي از سوي دولت دريافت نمي كنند؛ ضمن اينكه اين موسسات نمي توانند منابع مالي خود را از راهي تامين و در هر مسيري هزينه كنند. مهم ترين منابع مالي اين موسسات عبارتند از:

    * كمك هاي مالي هيات امنا؛

    * كمك هاي مالي افراد نيكوكار؛

    * مبالغ حاصله از حق عضويت افراد؛

    * كمك هاي مالي و غير مالي (سرمايه اي) سازمان ها، موسسات و شركت ها؛

    * وقف و نذورات؛

    * وجوه بازگشتي حاصل از سرمايه گذاري در پروژه هاي اقتصادي؛

    * سود سپرده هاي بانكي؛

    * اجراي برنامه هاي خيريه در قالب همت عالي مانند همايش، بازارچه و برنامه هاي مفرح.

    چالش دوم: محدوديت منابع مالي موسسات خيريه، تمايل هيات مديره را به استفاده هر چه بيشتر از نيروهاي داوطلب جوان به ويژه دانشجويان و افراد تازه فارغ التحصيل افزايش مي دهد كه اين موضوع مديريت استراتژيك موسسه را دشوار و تا حدي پرمخاطره مي كند؛ چرا كه افراد داوطلب عمدتا بر اساس نوعي تعهد اخلاقي و با داشتن زمان هاي خالي به خيريه ها مي پيوندند و در چارچوب قراردادها و تعهدات قانوني نيستند. به عنوان مثال فردي كه دانشگاه محل تحصيلش در استاني غير از استان خودش است و 4 سال را در آنجا سپري مي كند، ممكن است در ضمن تحصيل به خيريه اي در آن شهر و استان بپيوندد و به عنوان نيروي داوطلب مشغول فعاليت شود؛ اما با اتمام دوران تحصيل موسسه را رها مي كند و به شهر و ديار خودش برمي گردد؛ هرچند كه ممكن است اين ارتباط تا چندي پس از بازگشت فرد به شهر خودش در قالب ايميل و تلفن برقرار باشد؛ اما به مصداق ضرب المثل «از دل برود هر آنكه از ديده برفت» به تدريج كمرنگ شده و از بين مي رود؛ بنابراين ضمن آنكه در سراسر دنيا استفاده از فعالان داوطلب در موسسات خيريه پديده اي پسنديده و در عين حال اجتناب ناپذير است و آنقدر مهم است كه روز پنجم ماه دسامبر روز جهاني داوطلب (world volunteer day) نامگذاري شده است؛ اما به هر حال بايد توجه داشت كه مسووليت ها و جايگاه هاي مهم و حساس همچون مسوول روابط عمومي، مسوول مددكاري و مسوول امور مالي به ويژه در موسساتي كه در مراحل رشد (growth) يا بلوغ و تكامل (maturity) هستند در اختيار يا حداقل تحت نظارت افراد موظف و متعهد موسسه همچون مديرعامل يا فردي منتصب از جانب وي باشد. البته خيريه هايي كه در مرحله نوزادي و حركت به سمت رشد هستند و داراي منابع مالي اندكي هستند ممكن است ناچار به استفاده از افراد داوطلب شوند كه بايد در به كار گماردن افراد براي اين جايگاه ها دقت نظر خاصي داشته باشند.

    چالش سوم: سومين چالش حائز اهميت اين است كه حركت موسسه در مسير درست و منطبق بر رسالت آن به همراه شفافيت در عملكرد، اطلاع رساني و اعتمادسازي، نقش مهمي در تداوم جذب اين منابع مالي دارد. اگر مردم و به طور كلي حاميان مالي خيريه ها احساس كنند كه سياست ها، برنامه ها و اهداف موسسه در حال دور شدن از گفته ها و نوشته هاي زمان تاسيس موسسه است و با اعتقادات يا باورهاي آنها همسويي ندارد، بين آنها و موسسه نوعي گسست عاطفي اتفاق مي افتد و به دنبال آن كمك هاي خود را به موسسه قطع مي كنند.

    چالش چهارم: وابستگي و رابطه تنگاتنگ موسسات خيريه به عوامل محيط خارجي علي الخصوص عوامل محيط كلان (macroenvironment) يعني عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فن آوري، ديگر عامل قابل توجه است. به عنوان مثال ميزان تورم جامعه و مقوله اي مانند طرح هدفمند كردن يارانه ها از جمله عوامل كلان اقتصادي هستند كه بر اقتصاد جامعه و خانواده ها تاثير گذاشته و در نتيجه ورودي منابع مالي موسسات خيريه دستخوش تغيير مي شود. هرچند كه عوامل چهارگانه مذكور بر عملكرد هر بنگاه و سازماني تاثيرگذار است؛ اما براي موسسات خيريه به واسطه نوع و چگونگي تامين منابع مالي و نيز ساختار منابع انساني آنها كه مشتمل بر افراد موظف و داوطلب است تاثير بيشتري دارد. به طور نمونه افزايش تورم ضمن كاهش كمك هاي نقدي مردم منجر به كاهش تعداد نيروهاي داوطلب موسسه و كمرنگ شدن حضور و فعاليت آنها به واسطه مشكلات اقتصادي و معيشتي خود مي شود.

منابع مالي فعاليت‏ هاي نيکوکاري

پایه و اساس منابع مالی موسسات خیریه مردم هستند که چنین موسساتی پایه گذاری می شود .

اول با سرمایه اندکی که جمع می شود شروع به راه اندازی این موسسه می شود شخصی عامل خیر می شود و مانند نماینده هر جای مناسبی ان را مطرح می کند و دهان به دهان می چرخد بعضی ها نذر می کنند و حاجتی دارند. بعضی ها افراد خیر را شناسایی می کنند و موضوع نیازموسسه را مطرح می کنند و شخص مورد نظر مبلغی را در نظر می گیرد و هر ماه این مبلغ را به این موسسه ها هدیه می کنند . وقتی این موسسه های خیریه کار خود را به خوبی انجام داد و موفق شد کار را گسترش بیشتری داده و برای خود زیر مجمومه درست می کند. مانند خانه ی سالمندان در کهریزک یا بهزیستی ها که دولت هم بخش اندکی سرمایه را به این مراکز در نظر می گیرد ولی نیاز بیشتر این مراکز را مردم متقبل می شوند و به این امر خدا پسند پاسخ مثبت می دهند که خداوند در قران کریم می فرمایند از شما حرکت از من برکت. مردم به این فرموده ی خدا اعتقاد دارند و به ان احترام می گذارند.

علي رغم گسترش فعاليت‏ هاي نيکوکاري و حجم بودجه ‏اي که در اين راه هزينه مي‏ گردد، آمار دقيق از درآمد و هزينه‏ هاي اين بنيادها در اختيار مراکز آماري دولتي و يا غيردولتي قرار ندارد. البته مؤسسه‏ هاي اجتماعي و بنيادهاي خيريه دولتي و نيمه دولتي (مانند کميته‏ ي امداد امام خميني، بنياد شهيد، مستضعفين و ...) تراز و آمار ارائه مي‏ دهند.

مرکز آمار ايران با انتشار جزوه‏ هاي آماري و پس از نظر سنجي و نمونه برداري از بنيادهاي خيريه براي به دست آوردن بودجه آنان، جزوه ه‏ایي منتشر ساخت. در اين جزوه آمار سال 1373 ه ش نشان مي‏ دهد مجموع بودجه‏ ي مراکز خيريه بالغ بر 233 ميليارد (در حدود 116 ميليون دلار امريکا) برآورد مي‏ گردد. اين آمار واقعيت بودجه‏ ي تمام مراکز را نشان نمي‏ دهد، دليل اصلي نبود آمار واقعي، عدم تمرکز بنيادهای خيريه و يا وجود منابع رسمي جمع‏ آوري اعانات و هزينه‏ ها و يا مرکز هماهنگي سراسري ميان بنيادهاست. دولت نيز بر انجام نظارت و هدايت مسائل آنان، اصرار نورزيده است. شايد عامل اصلي عدم شفافيت وضع مالي آنان اين است که مردم ايران، حقوق شرعيه‏ ي زکات و خمس و کمک ‏هاي انساني خود را مستقيما به افراد مستمند و مؤسسه‏ هاي ديني مورد اعتماد تقديم مي‏ دارند چرا که هنوز مسمانان شيعه خمس و زکات خود را به علماي مذهبي مي‏ پردازند و حتي پس از برقراري دولت اسلامي در ايران، مراکز رسمي جمع‏ آوري زکات و خمس همانند ديگر کشورهاي اسلامي وجود ندارد.

منابع اصلي هزينه‏ هاي احسان و نيکوکاري را مي‏ توان به اين شرح بيان داشت:

1. حقوق شرعيه: شامل خمس و زکات که به عنوان منبع اساسي در کمک به امور خيريه به شمار مي‏آيد و همان گونه که اشاره شد علماي ديني، قشر بزرگي را جامعه‏ ي ايران را تشکيل مي‏ دهند و آنان اين ثروت ها را جمع‏ آوري کرده و در مصارف خود طبق تعاليم اسلامي هزينه مي‏ کنند ولي هنوز آمار و ارقام دقيق از حجم و ميزان اين ثروت ها در دسترس نيست.

2. اعانات: انواع اعانات از راه مساجد و مراکز اسلامي و صندوق‏ هاي صدقات جمع ‏آوري مي‏ گردد و در سال هاي اخير پديده‏ ي برپايي بازارهاي خيريه و اعانات ماهانه در ايران رايج گرديد و اين شيوه در اکثر مؤسسه‏ ها و جمعيت‏ ها به کار گرفته مي‏ شود.

3. وقف: از درآمدهاي وقف براي تأمين مخارج امور خيريه استفاده مي‏گردد ولي از ميانگين نازلي برخوردار است؛ زيرا فقط در مدت کوتاهي و در دو دهه‏ ي اخير اقدام به توسعه‏ ي قلمرو وقف و منابع آن نموده است. آمارهاي سال 1998 نشان مي‏ دهد که هزينه‏ هاي بخش امور خيريه‏ ي مؤسسات وابسته به اوقاف حدود 60 ميليارد ريال (10 ميليون دلار) برآورد مي‏ گردد(18)

4. سرمايه گذاري: طرح‏ هاي سرمايه‏ گذاري براي تقويت و تأمين مخارج امور خيريه به وسيله ‏ي بنيادهاي خيريه و وقف توسط مردم هنوز گسترش نيافته و رايج نشده است، ولي بنيادهاي نيمه دولتي (کميته‏ ي امداد امام خميني، بنياد مستضعفين و بنياد شهيد) و بعضي از بنيادهاي خيريه‏ ي بزرگ اقدام به سرمايه گذاري در طرح‏ هاي اقتصادي که از مصادره‏ ي اموال رژيم سابق به دست آورده‏ اند مي‏ نمايند، بنياد 15 خرداد نمونه‏ ي بارزي از اين مراکز است.

اکثر صندوق‏ هاي قرض الحسنه، بر درآمدهاي حاصله از طرح هاي سرمايه گذاري و تجارت تأکيد کرده‏ اند، زيرا طبيعت کار آنان در ارتباط با سرمايه‏ گذاران، تجارت، سرمايه‏ هاي شناور و نقدينگي است.

5. کمک‏ هاي دولتي: تنها بنيادهاي خيريه‏ ي نيمه دولتي هستند که از دولت کمک هاي اساسي مستقيم دريافت  همچنين اين بنيادها بردرآمدهاي حاصله از سرمايه گذاري و اعانات مردم تکيه دارد.

خاطر نشان مي‏ گردد بنيادهاي خيريه از پرداخت ماليات معاف هستند و بعضي از بنيادهاي خيريه بر کمک‏ هاي دلتي نيز تکيه دارند (19)

صندوق‏ هاي قرض الحسنه

قبل از پيروزي انقلاب اولين نمونه‏ هاي صندوق‏ هاي قرض الحسنه در ايران تأسيس گرديد و پس از پيروزي انقلاب، اين مؤسسه‏ هاي مالي مردمي در کنار بانک ‏هاي دولتي گسترش يافت. هر چند اين مراکز و مؤسسات، کوچک و پراکنده است، ولي نقش مهم و اساسي در حل مشکلات قشر فقير و مستمند در مقايسه با خدمات بانک‏ هاي دولتي، ايفا نموده است.

در سال 1366 صندوق‏هاي قرض الحسنه در حدود 320 ميليارد ريال به طور قرض الحسنه به مردم وام داده‏ اند، در حالي که بزرگترين بانک ايران «بانک صادرات ايران» در حدود 10 ميليارد ريال وام اعطا نموده بود.

در سال 1362 قانون و مقررات تأسيس صندوق‏ هاي قرض الحسنه توسط وزارت کشور صادر گرديد و در شمار بنيادهاي مالي و تجاري غير بانکي قرار گرفتند.

صندوق‏ هاي قرض الحسنه نياز به مجوز از وزارت کشور دارند، ضمن اينکه بايد در «اداره‏ ي کل ثبت شرکت‏ هاي تجاري» وابسته به وزارت دادگستري به ثبت برسند، بنابراين هيچ ارتباطي به بانک مرکزي که بر همه‏ ي بانک‏ ها و صرافي ها نظارت دارند، نداشته‏ اند. ولي «سازمان اقتصاد اسلامي» مسؤوليت نظارت و هماهنگي بين صندوق‏ هاي قرض الحسنه در تهران (36) را به عهده دارد.

در استان ها، شوراي محلي عهده‏ دار هماهنگي ميان صندوق‏ هاي قرض الحسنه را بر عهده دارد.

خاطر نشان مي‏ گردد هر صندوق داراي هيئت امنا، هيئت مؤسس، هيئت مديريه، مدير، بازرس و تعدادي کارمند مي‏ باشد. تا در سال 1360 صندوق‏ هاي قرض الحسنه به بيش از 200 صندوق تجاوز نمي‏ کرد ولي در سال 1366 به 2250 صندق در ايران رسيد (37).

منابع مالي اين صندوق ها از کمک ها و اعانات مردمي و مؤسسات و شرکت‏ هاي امور خيريه بوده است که بودجه‏ ي خود را در بانک‏ ها و صندوق‏ هاي «قرض الحسنه» که در قرآن مجيد بر آن تأکيد شده است، مي‏ سپارند.

بر اساس قانون "سمن ها" سازمان های غیردولتی حق تجارت نداشته و باید هزینه های خود را از منابع اجتماعی، مردمی و کمک های دوستانه دولت تامین کنند و این آغازی است برای رایزنی ها و راهکارهای شرعی و غیر شرعی، قانونی و غیرقانونی سازمان های مردم نهاد.

امروزه بیشتر سمن ها اعم از سمن های عام المنفعه خیریه، آموزشی، فرهنگی و ... به دلیل نداشتن منابع مالی مشخص و تعریف شده با عناوین مختلف اقدام به جمع آوری اعانات و نذورات مردمی در قالب صدقات، کمک های مردمی نقدی و غیرنقدی می کنند که در نوع خود بی اعتمادی جامعه را نسبت به سازمان های مردمی در برداشته است.

با یک جستجوی ساده در شهر و کشور می توان به این نکته پی برد که خانه ها، فروشگاهها، مجتمع های تجاری، اداری، فرهنگی و حتی سازمان های دولتی از صندوق های صدقات در ابعاد و شکل های مختلف بی نصیب نمانده اند.

بنابراین گزارش کثرت صندوق های صدقات که ناشی از سوء مدیریت و نگاه سنتی مسئولان خیریه ها می باشد در بسیاری از خانه ها از دو صندوق فراتر رفته است به طوری که در برخی از خانه ها شاهد نصب و نگهداری چهار تا پنج صندوق صدقات هستیم. صندوق هایی که با تمسک به نام ائمه اطهار حس اعتقادی شخص را تحریک کرده و با شعارهایی اعم از توانمند سازی زنان بی سرپرست، کمک به ایتام، نیازمندان، بیماران سرطانی، سالمندان، بیماران خاص و کودکان کار و خیابان اقدام به جمع آوری صدقات می کنند و مدیران خیریه ها بی اطلاع و بدون توجه به موازین شرعی و احکام دینی وجوه صدقات را صرف می کنند.

خیریه هایی که تجارت می کنند

نواقص قانونی و مشخص نبودن مراجع صدور مجوز و ناظر بر عملکرد و فعالیت 70 هزار موسسه خیریه قانونی و غیرقانونی منجر به سوء استفاده برخی از این موسسه ها و بدنامی برای خیریه های توانمند و معتبر شده است.

"در مدت 10 سال فعالیت و مدیریت موسسات خیریه تا کنون هیچگونه نظارتی از طرف سازمان ها یا نهادهای صدور مجوز مشاهده نکردم که علت اصلی آن اشراف نداشتن مراجع صدور مجوز بر عملکرد و فعالیت خیریه ها است که این مسئله فرصتی برای سوء استفاده برخی مدیران موسسات خیریه کشور تبدیل شده است".

این جملات بخشی از گفته های حسین علیخانی مدیر اسبق موسسه خیریه خیراندیشان پارسا و معاون مناطق محروم موسسه خیریه امام علی(ع) است که در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد. اظهاراتی که شاید در نگاه اول بتوان از آن به آسانی گذشت ولی زمانی که نگاه ها به صورت کارشناسانه به این مشکل کوچک معطوف می شود پی به یکی از بزرگترین چالش ها و معضلات اجتماعی حال حاضر کشور می بریم.

پنجم مرداد ماه 1337 روزی که وزارت عدلیه بر اساس قانون، با اجازه نامه شهربانی وقت به عنوان مرجع صدور مجوز تاسیس موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد انتخاب شد هیچکس تصور نمی کرد که این قانون 50 سال پایدار بماند. قانونی که بر اساس آن امروز پلیس امنیت نیروی انتظامی می تواند مجوز تاسیس یا حذف فعالیت موسسات خیریه را در سراسر کشور صادر کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلفی مانند سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تلاش های زیادی برای احراز سرپرستی موسسات خیریه کشور انجام دادند تا اینکه بالاخره در تاریخ 8/5/1384 ماده 32 آیین نامه اجرایی فعالیت سازمان های غیردولتی به تصویب هیئت دولت رسید که طی آن سازمان هایی اعم از بهزیستی کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم و هیئت بازرسی وزارت کشور بر اساس ضوابط و آئین نامه های سازمانی مجاز به صدور مجوز سازمان های غیردولتی شدند.

وزارت کشور به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز و ناظر تمامی سازمان های مردم نهاد تا آن روز هیچگونه آمار دقیقی از "سمن" های تحت نظارت خود نداشت و همین امر سبب فعالیت غیرقانونی برخی خیریه ها را فراهم کرده بود. خیریه ها و سازمانهای مردم نهادی که در زیر سایه غفلت مسئولان بار خود را می بستند و آب از آب تکان نمی خورد.

6 سازمان متولی صدور مجوز خیریه هستند:

گستردگی و تعدد سازمان های مردم نهاد وزارت کشور را بر آن داشت تا در اردیبهشت ماه 1386 اداره کل سازمان های مردم نهاد را تحت عنوان "سمن" تاسیس کند. این اداره با مطالعه بیش از هزار پرونده کار خود را آغاز کرد و برای اولین بار در سال 1387 آمار واقعی "سمن" های کشور به دست آمد. 70 سمن ملی و 950 سمن غیرفعال که این آمار تنها برای سمن هایی است که توسط وزارت کشور ثبت شده است.

وزارت کشور به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز و ناظر تمامی سازمان های مردم نهاد تا آن روز هیچگونه آمار دقیقی از "سمن" های تحت نظارت خود نداشت و همین امر سبب فعالیت غیرقانونی برخی خیریه ها را فراهم کرده بود

علی فولادی رئیس اسبق سازمان های مردم نهاد وزارت کشور دلیل حذف مرجعیت و انحصار نیروی انتظامی برای صدور مجوز سمن ها را فرهنگی و اجتماعی بودن NGO ها برشمرد و عنوان کرد: فعالیت NGO ها یک مقوله فرهنگی است و در کشوری که در آن انقلاب فرهنگی رخ داده است نمی توان یک نهاد امنیتی و نظامی را متولی سازمان های غیردولتی و فرهنگی کرد.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه وزارت کشور موظف است سازمان ها و نهادهای مردمی را حمایت کند، ضمن اینکه این قانون توسط دیوان عدالت اداری نیز مورد تائید قرار گرفته است. به گفته فولادی اکنون به جای چهار سازمان 6 سازمان اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز سازمان های مردم نهاد در کشور هستند که هر کدام بر اساس اهداف خود وظایف مشخصی را برای سمن های ایجاد شده خود تعریف می کنند که بیشتر آن ها را موسسات خیریه تشکیل می دهند.

موسسات خیریه همچنان به صورت سنتی اداره می شوند

متاسفانه با پیشرفت علوم اجتماعی، مدیریت، روابط عمومی و فناوری اطلاعات همچنان موسسات خیریه به صورت سنتی تاسیس و اداره می شوند. این موسسات که اکثرا با هیئت امنا و هیئت رئیسه ای متشکل از بازاریان، خیرین و معتمدین شهر تاسیس می شوند بر مبنای مدیریت سنتی و قدیمی خود امور خیریه را در دست گرفته و فعالیت می کنند. در مدیریت سنتی موسسات خیریه نرم افزارهای تخصصی مالی برای محاسبه صدقات، خمس، زکات و حقوق کارکنان و مستمری مددجویان تعریف نشده است و خیریه بر مبنای شخص محوری (مدیرعامل) اداره می شود.

به باور کارشناسان، این نوع مدیریت نمی تواند اسناد و مدارک شفافی را به ناظران و بازرسان ارائه کند لذا مراجع صدور مجوز با تصور اینکه شخص مدیر از معتمدین و بازاریان شهر است حضور خود را در مجموعه کمرنگ تر می کنند.