جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی دو کشور ایران و مصر

دو تمدن ایران و مصر از تمدن های بزرگ جهان به شمار می روند. برخورداری از دو ملت ایران و مصر با ورود اسلام و بیان رسالت پیامبر عظیم الشأن به استقبال این آئین الهی رفته و وجود الازهر در مصر و حوزه های بزرگ علمیه در ایران که تربیت شخصیت ها و چهره های پیشتاز و سیاستمداران دین دار همچون شیخ محمد عبده، سید جمال الدین اسد آبادی، میرزای شیرازی، امام خمینی و صدها تن از فقهای دیگر ازنمونه های بارز آن بخصوص در یکصد سال اخیر می باشند که در ایفای نقش ایران و مصر در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا همواره برجسته و روشنگر بوده اند. وقوع انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت دین در اداره کشور امیدواری همه ملت های مسلمان خصوصاً مردم مصر را در اداره کشور بر مبنای شریعت اسلام تقویت نموده مؤلفه های عدالت خواهی، آزاد اندیشی و توجه به محرومین و مستضعفان و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود با تکیه بر مردم سالاری دینی بعنوان پیام های بارز فرهنگی انقلاب به اقصی نقاط عالم صادر شد و بر خلاف تصور برخی تبلیغ سوء آن ها که صدور انقلاب را مساوی با اعزام تیپ و لشکر و اعزام سرباز و دخالت بارز در امور سایر کشورها می پنداشتند را نقش بر آب کرد.

وجود انقلاب های مردمی کشور های اسلامی با تکیه بر شعار های دینی و با الهام از انقلاب اسلامی نشان دهنده این واقعیت است که مردم تنها راه برای دست یابی به عدالت و آزادی را تاسی به اسلام و تکیه بر مبانی و احکام کارساز آن می دانند.

بالاخره در طول دو سال گذشته برخی رژیم های دیکتاتور منطقه با انقلاب مردم سرنگون شدند و بعضی نیز در حال مبارزه هستند. مردم مصر با خروش و حرکت همه جانبه و نظام دیکتاتوری را ساقط و اراده خود را حاکم نمودند و با تهیه پیش نویس قانون اساسی پایه های اداره کشور بر مبنای اسلام را نهادینه کردند.

هرچند در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی مصر سلسله تحرکات درگیری ها و مشکلاتی ایجاد شد، اما در نهایت در سیزده باب و بیست و چهار فصل و دویست سی و چهار ماده و هشت بند به تأیید مردم رسید بخشی از محورهای اساسی تعیین کننده و مورد اختلاف قانون مذکور که در بندهای یک و سه مقدمه و موارد 2تا 10و 44 درج گردیده است به حاکمیت اسلام و مرجعیه قانون گذاری آن می باشد و یا توهین به تمام فرستادگان و پیامبران را ممنوع نموده است. قانون اساسی مصر و ایران در این مباحث و برخی دیگر از بخش ها دارای وجود مشترک می باشند و این مقاله در مقام تطبیق و مقایسه در صدد آن است تا اهمیت وقف در قلمرو اقتصاد و سطح جایگاه حقوقی اداره کننده موقوفات را بیان کند به این منظور به تحلیل سه اصل از قانون اساسی مصر و موارد متناظر آن درجمهوری اسلامی ایران بسنده شده است:

الف : 1- در ماده 21 قانون اساسی مصر مقرر می دارد:

دولت ضامن انواع مالکیت های مشروع از جمله عمومی، تعاونی، خصوصی وقف و حمایت از آن هاست.

2- اصل 44 قانون اساسی ج.1.1. مقرر می دارد نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیحی استوار است. بخش دولتی شامل: کلیه صنایع بزرگ، بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید، بخش خصوصی شامل شرکت ها آن قسمت از کشاورزی، دامداری.

هرچند با ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوط یک سری از شرکت ها و صنایع بزرگ با ساز و کار تعریف شده ای طی برنامه های پنج ساله توسعه از حاکمیت دولت و به بخش خصوصی واگذار می گردد. تجربه توسعه بخش خصوصی در دین با رشد سرمایه داری و به تدریج شکاف های اجتماعی همراه است. چنانچه می دانید در تعالیم اسلامی رویه هایی چون هبه، صدقه، خمس، زکات، وقف، قرض الحسنه و ... توصیه شده است که می توان با نهادینه کردن آن ها و وضع جایگاه حقوقی درمناسبات اقتصادی و اجتماعی نقش آن ها را تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی تحکیم کرد.

3- ماده 25 قانون اساسی مصر مقرر می دارد، دولت متعهد به احیای نظام وقف خیریه و تشویق آن است. قانون شیوه های وقف و نحوه اداره اموال موقوفه و سرمایه گذاری در آن ها و توزیع عواید حاصل از آن را مشخص می کند. با دقت در محتوی این بند باید گفت نه تنها وقف جزئی از پیکره اقتصاد محسوب می شود، بلکه دولت مکلف به احیای نظام وقف خیریه و تشویق ترغیب این مهم شده است و علاوه بر آن راجع به شیوه های وقف و نحوة اداره اموال موقوفه و سرمایه گذاری و توزیع عواید حاصل ازآن نیز تأکید به عمل آمده است. این در حالی است که نه تنها در قانون اساسی ج.ا.ا تکلیفی بر احیاء گسترش وقف و امور خیریه نشده بلکه در برنامه های توسعه کشور هم با این صراحت و دقت اشاره ای به عمل نیامده است. البته باید یادآوری کرد در قانون خاص اوقاف ساز و کارهای شیوه وقف یا اداره موقوفات و نحوه مصرف عواید پیش بینی شده است که مبنای تصمیم گیری ها اداره موقوفات می باشد به خصوص زمانی که موقوفه فاقد وقفنامه یا در مواردی از تعیین کارکرد وقف مسکوت باشد.

منطقی به نظر می رسد که برای اتکا به کارکرد اقتصادی وقف باید جایگاه حقوقی آن را در قوانین اسلاسی نهادینه کرد. بنابراین آنچه مسلم است با عنایت به جهت گیری های موجود در جمهوری اسلامی و مبانی قانون اساسی می باید به موضوع احیای و توسعه وقف را مورد خیریه توجه بیشتری می شد.

در فصل پنج قانون اساسی مصر که به سازمان های مستقل این کشور اشاره دارد و در ماده 212 این فصل، مقنن تصریح می کند سازمان عالی امور وقف کار تشکیل مؤسسات عمومی و خصوصی و نظارت بر آن ها را به عهده دارد و با ارائه الگوهای اداری، اقتصادی خردمندانه تعهدات و فرهنگ وقف را در جامعه اشاعه می دهد.

در نقطه مقابل در قانون اساسی ج.ا.ا، در مبحث تفکیک قوا به جایگاه نظارتی شورای نگهبان و امنیتی نیروهای مسلح و نحوه خاص سیاست گذاری در سازمان صدا وسیما اشاره شده و در فصل نهم قانون اساسی که به حوزه قوه مجریه، اختصاص دارد، در اصل یکصد و بیست و یکم آن تصریح شده که رئیس جمهور مسئولیت مستقیم امور برنامه بودجه و امور اداری واستخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آن ها را به عهده بگذارد.

بنابراین همانطور که ملاحظه شد، متناسب با اهمیتی که در قانون اساسی مصر به موضوع وقف قائل داده شد، مسئولیت ساختار و سازمان اداره و نظارت کننده بر این مهم را به عهده عالی ترین مقام اجرایی کشور محول شده است و حتماً در عمل نیز سازمانی که مسئولیت آن به عهده بالاترین مقام اداری، اجرایی باشد با توفیقات بیشتری انجام وظیفه می کند.

در نقطه مقابل نیز جایگاه مسئولیت سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران به ترتیب ذیل بوده است؛ قبل از انقلاب اسلامی سازمان اوقاف در ایران، زیر نظر نخست وزیر که بالاترین مقام اجرایی کشور بود اداره می گردید. به نحوی که سرپرست سازمان اوقاف، معاون نخست وزیر محسوب می گردید و مسائل شرعی و فقهی آن (قبل از انقلاب اسلامی) توسط شورای عالی اوقاف که مرکب از برخی روحانیون مطلع و حقوقدانان برجسته و مسئولان اجرایی در حوزه کشاورزی واقتصادی بود حل و فصل می شد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب امام خمینی (ره) دو نفر نماینده را منصوب تا سر پرست سازمان مسائل شرعی و فقهی را با ایشان هماهنگ نمایند. در سال 1363 به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان اوقاف از نخست وزیری منفک و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق گردید و مقرر شد سرپرست این سازمان فردی باشد تا برای انجام اموری که در موقوفات نیاز به اذن شرعی است، مأذون از جانب ولی فقیه باشد. به همین ترتیب از سال 1363 تا کنون سرپرست های این سازمان از ناحیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اذن شرعی داشتند و از طرفی به لحاظ ساختمار سازمان وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می باشد.

نویسنده: نادر ریاحی

منبع: http://www.oghaf.ir