خاطر نشان می‏ گردد بنیاد‌‌‌های خیریه از پرداخت مالیات معاف هستند و بعضی از بنیاد‌‌‌های خیریه بر کمک‏‌‌‌های دلتی نیز تکیه دارند (۱۹) صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه قبل از پیروزی انقلاب اولین نمونه‏‌‌‌های صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه در ایران تأسیس گردید و پس از پیروزی انقلاب، این مؤسسه‏‌‌‌های مالی مردمی در کنار بانک‏‌‌‌های دولتی گسترش یافت. هر چند این مراکز و مؤسسات، کوچک و پراکنده است، ولی نقش مهم و اساسی در حل مشکلات قشر فقیر و مستمند در مقایسه با خدمات بانک‏‌‌‌های دولتی، ایفا نموده است.

در سال ۱۳۶۶ صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه در حدود ۳۲۰ میلیارد ریال به طور قرض الحسنه به مردم وام داده‏اند، در حالی که بزرگترین بانک ایران «بانک صادرات ایران» در حدود ۱۰ میلیارد ریال وام اعطا نموده بود.

در سال ۱۳۶۲ قانون و مقررات تأسیس صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه توسط وزارت کشور صادر گردید و در شمار بنیاد‌‌‌های مالی و تجاری غیر بانکی قرار گرفتند.

صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه نیاز به مجوز از وزارت کشور دارند، ضمن اینکه باید در «اداره ‏ی کل ثبت شرکت‏‌‌‌های تجاری» وابسته به وزارت دادگستری به ثبت برسند، بنابراین هیچ ارتباطی به بانک مرکزی که بر همه‏ی بانک‏ ها و صرافی‌ها نظارت دارند، نداشته‏ اند. ولی «سازمان اقتصاد اسلامی» مسؤولیت نظارت و هماهنگی بین صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه در تهران (۳۶) را به عهده دارد.

در استان ها، شورای محلی عهده‏دار هماهنگی میان صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه را بر عهده دارد.

خاطر نشان می‏ گردد هر صندوق دارای هیئت امنا، هیئت مؤسس، هیئت مدیریه، مدیر، بازرس و تعدادی کارمند می‏باشد. تا در سال ۱۳۶۰ صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه به بیش از ۲۰۰ صندوق تجاوز نمی‏ کرد ولی در سال ۱۳۶۶ به ۲۲۵۰ صندق در ایران رسید (۳۷).

منابع مالی این صندوق ها از کمک ها و اعانات مردمی و مؤسسات و شرکت‏‌‌‌های امور خیریه بوده است که بودجه‏ ی خود را در بانک‏ ها و صندوق‏‌‌‌های «قرض الحسنه» که در قرآن مجید بر آن تأکید شده است، می‏سپارند. بر اساس قانون «سمن ها» سازمان‌‌‌های غیردولتی حق تجارت نداشته و باید هزینه‌‌‌‌های خود را از منابع اجتماعی، مردمی و کمک‌‌‌های دوستانه دولت تامین کنند و این آغازی است برای رایزنی‌ها و راهکار‌‌‌های شرعی و غیر شرعی، قانونی و غیرقانونی سازمان‌‌‌های مردم نهاد. امروزه بیشتر سمن ها اعم از سمن‌‌‌های عام المنفعه خیریه، آموزشی، فرهنگی و… به دلیل نداشتن منابع مالی مشخص و تعریف شده با عناوین مختلف اقدام به جمع آوری اعانات و نذورات مردمی در قالب صدقات، کمک‌‌‌های مردمی نقدی و غیرنقدی می‌کنند که در نوع خود بی اعتمادی جامعه را نسبت به سازمان‌‌‌های مردمی در برداشته است. با یک جستجوی ساده در شهر و کشور می‌توان به این نکته پی برد که خانه‌ها، فروشگاه‌ها، مجتمع‌‌‌های تجاری، اداری، فرهنگی و حتی سازمان‌‌‌های دولتی از صندوق‌‌‌های صدقات در ابعاد و شکل‌‌‌های مختلف بی نصیب نمانده‌اند. بنابراین گزارش کثرت صندوق‌‌‌های صدقات که ناشی از سوء مدیریت و نگاه سنتی مسئولان خیریه‌ها می‌باشد در بسیاری از خانه‌ها از دو صندوق فراتر رفته است به طوری که در برخی از خانه‌ها شاهد نصب و نگهداری چهار تا پنج صندوق صدقات هستیم. صندوق‌‌‌هایی که با تمسک به نام ائمه اطهار حس اعتقادی شخص را تحریک کرده و با شعار‌‌‌هایی اعم از توانمند سازی زنان بی سرپرست، کمک به ایتام، نیازمندان، بیماران سرطانی، سالمندان، بیماران خاص و کودکان کار و خیابان اقدام به جمع آوری صدقات می‌کنند و مدیران خیریه‌ها بی اطلاع و بدون توجه به موازین شرعی و احکام دینی وجوه صدقات را صرف می‌کنند. خیریه‌‌‌‌هایی که تجارت می‌کنند نواقص قانونی و مشخص نبودن مراجع صدور مجوز و ناظر بر عملکرد و فعالیت ۷۰ هزار موسسه خیریه قانونی و غیرقانونی منجر به سوء استفاده برخی از این موسسه‌ها و بدنامی برای خیریه‌‌‌‌های توانمند و معتبر شده است. «در مدت ۱۰ سال فعالیت و مدیریت موسسات خیریه تا کنون هیچگونه نظارتی از طرف سازمانها یا نهاد‌‌‌های صدور مجوز مشاهده نکردم که علت اصلی آن اشراف نداشتن مراجع صدور مجوز بر عملکرد و فعالیت خیریه‌ها است که این مسئله فرصتی برای سوء استفاده برخی مدیران موسسات خیریه کشور تبدیل شده است». این جملات بخشی از گفته‌‌‌‌های حسین علیخانی مدیر اسبق موسسه خیریه خیراندیشان پارسا و معاون مناطق محروم موسسه خیریه امام علی(ع) است که در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد. اظهاراتی که شاید در نگاه اول بتوان از آن به آسانی گذشت ولی زمانی که نگاه‌ها به صورت کارشناسانه به این مشکل کوچک معطوف می‌شود پی به یکی از بزرگترین چالش ها و معضلات اجتماعی حال حاضر کشور می‌بریم. پنجم مرداد ماه ۱۳۳۷ روزی که وزارت عدلیه بر اساس قانون، با اجازه نامه شهربانی وقت به عنوان مرجع صدور مجوز تاسیس موسسات خیریه و سازمان‌‌‌های مردم نهاد انتخاب شد هیچکس تصور نمی‌کرد که این قانون ۵۰ سال پایدار بماند. قانونی که بر اساس آن امروز پلیس امنیت نیروی انتظامی می‌تواند مجوز تاسیس یا حذف فعالیت موسسات خیریه را در سراسر کشور صادر کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارتخانه‌ها، سازمان ها و نهاد‌‌‌های مختلفی مانند سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تلاش‌‌‌های زیادی برای احراز سرپرستی موسسات خیریه کشور انجام دادند تا اینکه بالاخره در تاریخ ۸/۵/۱۳۸۴ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی فعالیت سازمان‌‌‌های غیردولتی به تصویب هیئت دولت رسید که طی آن سازمان‌‌‌هایی اعم از بهزیستی کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم و هیئت بازرسی وزارت کشور بر اساس ضوابط و آئین نامه‌‌‌‌های سازمانی مجاز به صدور مجوز سازمان‌‌‌های غیردولتی شدند. وزارت کشور به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز و ناظر تمامی سازمان‌‌‌های مردم نهاد تا آن روز هیچگونه آمار دقیقی از «سمن»‌‌‌های تحت نظارت خود نداشت و همین امر سبب فعالیت غیرقانونی برخی خیریه‌ها را فراهم کرده بود. خیریه‌ها و سازمان‌‌‌های مردم نهادی که در زیر سایه غفلت مسئولان بار خود را می‌بستند و آب از آب تکان نمی‌خورد. ۶ سازمان متولی صدور مجوز خیریه هستند گستردگی و تعدد سازمان‌‌‌های مردم نهاد وزارت کشور را بر آن داشت تا در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ اداره کل سازمان‌‌‌های مردم نهاد را تحت عنوان «سمن» تاسیس کند. این اداره با مطالعه بیش از هزار پرونده کار خود را آغاز کرد و برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ آمار واقعی «سمن»‌‌‌های کشور به دست آمد. ۷۰ سمن ملی و ۹۵۰ سمن غیرفعال که این آمار تنها برای سمن‌‌‌هایی است که توسط وزارت کشور ثبت شده است. وزارت کشور به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز و ناظر تمامی سازمان‌‌‌های مردم نهاد تا آن روز هیچگونه آمار دقیقی از «سمن»‌‌‌های تحت نظارت خود نداشت و همین امر سبب فعالیت غیرقانونی برخی خیریه‌ها را فراهم کرده بود علی فولادی رئیس اسبق سازمان‌‌‌های مردم نهاد وزارت کشور دلیل حذف مرجعیت و انحصار نیروی انتظامی برای صدور مجوز سمن ها را فرهنگی و اجتماعی بودن NGOها برشمرد و عنوان کرد: فعالیت NGOها یک مقوله فرهنگی است و در کشوری که در آن انقلاب فرهنگی رخ داده است نمی‌توان یک نهاد امنیتی و نظامی را متولی سازمان‌‌‌های غیردولتی و فرهنگی کرد. وی تاکید کرد: بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه وزارت کشور موظف است سازمان ها و نهاد‌‌‌های مردمی را حمایت کند، ضمن اینکه این قانون توسط دیوان عدالت اداری نیز مورد تائید قرار گرفته است. به گفته فولادی اکنون به جای چهار سازمان ۶ سازمان اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز سازمان‌‌‌های مردم نهاد در کشور هستند که هر کدام بر اساس اهداف خود وظایف مشخصی را برای سمن های ایجاد شده خود تعریف می‌کنند که بیشتر آن ها را موسسات خیریه تشکیل می‌دهند.

منبع: http://4goush.net/