بخش اول:

کلمات کلیدی: موسسه‌‌‌‌ خیریه، خیر، بنیادهای خیریه، امور خیریه، سازمان های مردم نهاد

پایه و اساس منابع مالی موسسات خیریه، مردم هستند که چنین موسساتی پایه گذاری می‌شود. اول با سرمایه اندکی که جمع می‌شود شروع به راه اندازی این موسسه می‌شود شخصی عامل خیر می‌شود و مانند نماینده هر جای مناسبی ان را مطرح می‌کند و دهان به دهان می‌چرخد بعضی‌ها نذر می‌کنند و حاجتی دارند. بعضی‌ها افراد خیر را شناسایی می‌کنند و موضوع نیازموسسه را مطرح می‌کنند و شخص مورد نظر مبلغی را در نظر می‌گیرد و هر ماه این مبلغ را به این موسسه‌ها هدیه می‌کنند. وقتی این موسسه‌‌‌‌های خیریه کار خود را به خوبی انجام داد و موفق شد کار را گسترش بیشتری داده و برای خود زیر مجمومه درست می‌کند. مانند خانه ی سالمندان در کهریزک یا بهزیستی‌ها که دولت هم بخش اندکی سرمایه را به این مراکز در نظر می‌گیرد ولی نیاز بیشتر این مراکز را مردم متقبل می‌شوند و به این امر خدا پسند پاسخ مثبت می‌دهند که خداوند در قران کریم می‌فرمایند از شما حرکت از من برکت. مردم به این فرموده ی خدا اعتقاد دارند وبه ان احترام می‌گذارند. خیریه‌ها در کشور‌‌‌های مختلف با عناوینی چون charity organizations (موسسات خیریه) و charity foundations (بنیاد‌‌‌های خیریه) شناخته می‌شوند. در برخی کشورها خیریه‌ها زیر مجموعه یا مترادف موسسات غیرانتفاعی (non-profit organizations) یا به اختصار NPO تلقی می‌شوند، یعنی موسساتی که به قصد کسب منافع مادی موسسان یا اعضا تشکیل نمی‌شوند؛ بلکه هدفی ماورای اهداف مالی را دنبال می‌کنند. در برخی کشور‌‌‌های دیگر موسسات خیریه زیرمجموعه موسسات غیردولتی (non-governmental organizations) یا به اختصار NGO قرار می‌گیرند و در کشور خودمان ایران نیز اکثر مردم NGO را مترادف با موسسه خیریه می‌دانند. حال از مباحث و اصطلاحات تخصصی که بگذریم باید گفت به رغم آنچه که از بیرون به نظر می‌رسد مدیریت موسسات خیریه کار چندان ساده ای نیست. موسسات خیریه به واسطه وجود نیرو‌‌‌های داوطلب که معمولا تعداد افراد زیادی هم هستند، دارای ساختار، روابط و گروه‌‌‌‌های رسمی و غیررسمی پیچیده و گاهی متعدد هستند که در این میان نیرو‌‌‌های داوطلب فعال در موسسه، عامل مهمی در ایجاد این ویژگی هستند. نیرو‌‌‌های داوطلب، افرادی هستند که به طور غیرموظف و به صورت رایگان زمان‌‌‌های آزاد خود را به انجام فعالیت‌‌‌هایی برای موسسه یا در موسسه صرف می‌کنند و به سادگی هم ممکن است در هر زمان همکاری خود را با موسسه قطع کنند. علی رغم گسترش فعالیت‏‌‌‌های نیکوکاری و حجم بودجه‏ای که در این راه هزینه می‏گردد، آمار دقیق از درآمد و هزینه‏‌‌‌های این بنیادها در اختیار مراکز آماری دولتی و یا غیردولتی قرار ندارد. البته مؤسسه‏‌‌‌های اجتماعی و بنیاد‌‌‌های خیریه دولتی و نیمه دولتی (مانند کمیت ه‏ی امداد امام خمینی، بنیاد شهید، مستضعفین…) تراز و آمار ارائه می‏ دهند.

مرکز آمار ایران با انتشار جزوه‏‌‌‌های آماری و پس از نظر سنجی و نمونه برداری از بنیاد‌‌‌های خیریه برای به دست آوردن بودجه آنان، جزوه ه‏ایی منتشر ساخت در این جزوه آمار سال ۱۳۷۳ ه ش نشان می‏ دهد مجموع بودجه‏ ی مراکز خیریه بالغ بر ۲۳۳ میلیارد (در حدود ۱۱۶ میلیون دلار امریکا) برآورد می‏ گردد این آمار واقعیت بودجه‏ ی تمام مراکز را نشان نمی ‏دهد، دلیل اصلی نبود آمار واقعی، عدم تمرکز بنیادهای خیریه و یا وجود منابع رسمی جمع‏ آوری اعانات و هزینه‏ ها و یا مرکز هماهنگی سراسری میان بنیادهاست، دولت نیز بر انجام نظارت و هدایت مسائل آنان، اصرار نورزیده است، شاید عامل اصلی عدم شفافیت وضع مالی آنان این است که مردم ایران، حقوق شرعیه‏ی زکات و خمس و کمک‏‌‌‌های انسانی خود را مستقیما به افراد مستمند و مؤسسه‏‌‌‌های دینی مورد اعتماد تقدیم می ‏دارند چرا که هنوز مسمانان شیعه خمس و زکات خود را به علمای مذهبی می‏ پردازند و حتی پس از برقراری دولت اسلامی در ایران، مراکز رسمی جمع ‏آوری زکات و خمس همانند دیگر کشور‌‌‌های اسلامی وجود ندارد. منابع اصلی هزینه‏‌‌‌های احسان و نیکوکاری را می‏توان به این شرح بیان داشت:

۱٫ حقوق شرعیه: شامل خمس و زکات که به عنوان منبع اساسی در کمک به امور خیریه به شمار می‏ آید و همان گونه که اشاره شد علمای دینی، قشر بزرگی را جامعه‏ ی ایران را تشکیل می‏ دهند و آنان این ثروت ها را جمع‏ آوری کرده و در مصارف خود طبق تعالیم اسلامی هزینه می‏ کنند ولی هنوز آمار و ارقام دقیق از حجم و میزان این ثروت ها در دسترس نیست.

۲٫ اعانات: انواع اعانات از راه مساجد و مراکز اسلامی و صندوق‏‌‌‌های صدقات جمع ‏آوری می‏ گردد و در سال‌‌‌های اخیر پدیده‏ ی برپایی بازار‌‌‌های خیریه و اعانات ماهانه در ایران رایج گردید و این شیوه در اکثر مؤسسه‏ه ا و جمعیت‏ ها به کار گرفته می‏ شود.

۳٫ وقف: از درآمد‌‌‌های وقف برای تأمین مخارج امور خیریه استفاده می‏ گردد ولی از میانگین نازلی برخوردار است؛ زیرا فقط در مدت کوتاهی و در دو دهه‏ ی اخیر اقدام به توسعه‏ ی قلمرو وقف و منابع آن نموده است. آمار‌‌‌های سال ۱۹۹۸ نشان می‏ دهد که هزینه‏‌‌‌های بخش امور خیریه‏ ی مؤسسات وابسته به اوقاف حدود ۶۰ میلیارد ریال (۱۰ میلیون دلار) برآورد می‏ گردد(۱۸)

۴٫ سرمایه گذاری: طرح‏‌‌‌های سرمایه‏ گذاری برای تقویت و تأمین مخارج امور خیریه به وسیله‏ ی بنیاد‌‌‌های خیریه و وقف توسط مردم هنوز گسترش نیافته و رایج نشده است، ولی بنیاد‌‌‌های نیمه دولتی (کمیته ‏ی امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفین و بنیاد شهید) و بعضی از بنیاد‌‌‌های خیریه‏ ی بزرگ اقدام به سرمایه گذاری در طرح‏‌‌‌های اقتصادی که از مصادره‏ ی اموال رژیم سابق به دست آورده‏ اند می‏ نمایند، بنیاد ۱۵ خرداد نمونه‏ ی بارزی از این مراکز است.

اکثر صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه، بر درآمد‌‌‌های حاصله از طرح‌‌‌های سرمایه گذاری و تجارت تأکید کرده ‏اند، زیرا طبیعت کار آنان در ارتباط با سرمایه‏ گذاران، تجارت، سرمایه‏‌‌‌های شناور و نقدینگی است.

۵٫ کمک‏‌‌‌های دولتی: تنها بنیاد‌‌‌های خیریه‏ ی نیمه دولتی هستند که از دولت کمک‌‌‌های اساسی مستقیم دریافت می ‏دارند همچنین این بنیادها بردرآمد‌‌‌های حاصله از سرمایه گذاری و اعانات مردم تکیه دارد.

خاطر نشان می‏ گردد بنیاد‌‌‌های خیریه از پرداخت مالیات معاف هستند و بعضی از بنیاد‌‌‌های خیریه بر کمک‏‌‌‌های دلتی نیز تکیه دارند (۱۹) صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه قبل از پیروزی انقلاب اولین نمونه‏‌‌‌های صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه در ایران تأسیس گردید و پس از پیروزی انقلاب، این مؤسسه‏‌‌‌های مالی مردمی در کنار بانک‏‌‌‌های دولتی گسترش یافت. هر چند این مراکز و مؤسسات، کوچک و پراکنده است، ولی نقش مهم و اساسی در حل مشکلات قشر فقیر و مستمند در مقایسه با خدمات بانک‏‌‌‌های دولتی، ایفا نموده است.

در سال ۱۳۶۶ صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه در حدود ۳۲۰ میلیارد ریال به طور قرض الحسنه به مردم وام داده‏اند، در حالی که بزرگترین بانک ایران «بانک صادرات ایران» در حدود ۱۰ میلیارد ریال وام اعطا نموده بود.

در سال ۱۳۶۲ قانون و مقررات تأسیس صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه توسط وزارت کشور صادر گردید و در شمار بنیاد‌‌‌های مالی و تجاری غیر بانکی قرار گرفتند.

صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه نیاز به مجوز از وزارت کشور دارند، ضمن اینکه باید در «اداره ‏ی کل ثبت شرکت‏‌‌‌های تجاری» وابسته به وزارت دادگستری به ثبت برسند، بنابراین هیچ ارتباطی به بانک مرکزی که بر همه‏ی بانک‏ ها و صرافی‌ها نظارت دارند، نداشته‏ اند. ولی «سازمان اقتصاد اسلامی» مسؤولیت نظارت و هماهنگی بین صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه در تهران (۳۶) را به عهده دارد.

در استان ها، شورای محلی عهده‏دار هماهنگی میان صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه را بر عهده دارد.

خاطر نشان می‏ گردد هر صندوق دارای هیئت امنا، هیئت مؤسس، هیئت مدیریه، مدیر، بازرس و تعدادی کارمند می‏باشد. تا در سال ۱۳۶۰ صندوق‏‌‌‌های قرض الحسنه به بیش از ۲۰۰ صندوق تجاوز نمی‏ کرد ولی در سال ۱۳۶۶ به ۲۲۵۰ صندق در ایران رسید (۳۷).

منابع مالی این صندوق ها از کمک ها و اعانات مردمی و مؤسسات و شرکت‏‌‌‌های امور خیریه بوده است که بودجه‏ ی خود را در بانک‏ ها و صندوق‏‌‌‌های «قرض الحسنه» که در قرآن مجید بر آن تأکید شده است، می‏سپارند. بر اساس قانون «سمن ها» سازمان‌‌‌های غیردولتی حق تجارت نداشته و باید هزینه‌‌‌‌های خود را از منابع اجتماعی، مردمی و کمک‌‌‌های دوستانه دولت تامین کنند و این آغازی است برای رایزنی‌ها و راهکار‌‌‌های شرعی و غیر شرعی، قانونی و غیرقانونی سازمان‌‌‌های مردم نهاد. امروزه بیشتر سمن ها اعم از سمن‌‌‌های عام المنفعه خیریه، آموزشی، فرهنگی و… به دلیل نداشتن منابع مالی مشخص و تعریف شده با عناوین مختلف اقدام به جمع آوری اعانات و نذورات مردمی در قالب صدقات، کمک‌‌‌های مردمی نقدی و غیرنقدی می‌کنند که در نوع خود بی اعتمادی جامعه را نسبت به سازمان‌‌‌های مردمی در برداشته است. با یک جستجوی ساده در شهر و کشور می‌توان به این نکته پی برد که خانه‌ها، فروشگاه‌ها، مجتمع‌‌‌های تجاری، اداری، فرهنگی و حتی سازمان‌‌‌های دولتی از صندوق‌‌‌های صدقات در ابعاد و شکل‌‌‌های مختلف بی نصیب نمانده‌اند. بنابراین گزارش کثرت صندوق‌‌‌های صدقات که ناشی از سوء مدیریت و نگاه سنتی مسئولان خیریه‌ها می‌باشد در بسیاری از خانه‌ها از دو صندوق فراتر رفته است به طوری که در برخی از خانه‌ها شاهد نصب و نگهداری چهار تا پنج صندوق صدقات هستیم. صندوق‌‌‌هایی که با تمسک به نام ائمه اطهار حس اعتقادی شخص را تحریک کرده و با شعار‌‌‌هایی اعم از توانمند سازی زنان بی سرپرست، کمک به ایتام، نیازمندان، بیماران سرطانی، سالمندان، بیماران خاص و کودکان کار و خیابان اقدام به جمع آوری صدقات می‌کنند و مدیران خیریه‌ها بی اطلاع و بدون توجه به موازین شرعی و احکام دینی وجوه صدقات را صرف می‌کنند. خیریه‌‌‌‌هایی که تجارت می‌کنند نواقص قانونی و مشخص نبودن مراجع صدور مجوز و ناظر بر عملکرد و فعالیت ۷۰ هزار موسسه خیریه قانونی و غیرقانونی منجر به سوء استفاده برخی از این موسسه‌ها و بدنامی برای خیریه‌‌‌‌های توانمند و معتبر شده است. «در مدت ۱۰ سال فعالیت و مدیریت موسسات خیریه تا کنون هیچگونه نظارتی از طرف سازمانها یا نهاد‌‌‌های صدور مجوز مشاهده نکردم که علت اصلی آن اشراف نداشتن مراجع صدور مجوز بر عملکرد و فعالیت خیریه‌ها است که این مسئله فرصتی برای سوء استفاده برخی مدیران موسسات خیریه کشور تبدیل شده است». این جملات بخشی از گفته‌‌‌‌های حسین علیخانی مدیر اسبق موسسه خیریه خیراندیشان پارسا و معاون مناطق محروم موسسه خیریه امام علی(ع) است که در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد. اظهاراتی که شاید در نگاه اول بتوان از آن به آسانی گذشت ولی زمانی که نگاه‌ها به صورت کارشناسانه به این مشکل کوچک معطوف می‌شود پی به یکی از بزرگترین چالش ها و معضلات اجتماعی حال حاضر کشور می‌بریم. پنجم مرداد ماه ۱۳۳۷ روزی که وزارت عدلیه بر اساس قانون، با اجازه نامه شهربانی وقت به عنوان مرجع صدور مجوز تاسیس موسسات خیریه و سازمان‌‌‌های مردم نهاد انتخاب شد هیچکس تصور نمی‌کرد که این قانون ۵۰ سال پایدار بماند. قانونی که بر اساس آن امروز پلیس امنیت نیروی انتظامی می‌تواند مجوز تاسیس یا حذف فعالیت موسسات خیریه را در سراسر کشور صادر کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارتخانه‌ها، سازمان ها و نهاد‌‌‌های مختلفی مانند سازمان اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تلاش‌‌‌های زیادی برای احراز سرپرستی موسسات خیریه کشور انجام دادند تا اینکه بالاخره در تاریخ ۸/۵/۱۳۸۴ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی فعالیت سازمان‌‌‌های غیردولتی به تصویب هیئت دولت رسید که طی آن سازمان‌‌‌هایی اعم از بهزیستی کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم و هیئت بازرسی وزارت کشور بر اساس ضوابط و آئین نامه‌‌‌‌های سازمانی مجاز به صدور مجوز سازمان‌‌‌های غیردولتی شدند. وزارت کشور به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز و ناظر تمامی سازمان‌‌‌های مردم نهاد تا آن روز هیچگونه آمار دقیقی از «سمن»‌‌‌های تحت نظارت خود نداشت و همین امر سبب فعالیت غیرقانونی برخی خیریه‌ها را فراهم کرده بود. خیریه‌ها و سازمان‌‌‌های مردم نهادی که در زیر سایه غفلت مسئولان بار خود را می‌بستند و آب از آب تکان نمی‌خورد. ۶ سازمان متولی صدور مجوز خیریه هستند گستردگی و تعدد سازمان‌‌‌های مردم نهاد وزارت کشور را بر آن داشت تا در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ اداره کل سازمان‌‌‌های مردم نهاد را تحت عنوان «سمن» تاسیس کند. این اداره با مطالعه بیش از هزار پرونده کار خود را آغاز کرد و برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ آمار واقعی «سمن»‌‌‌های کشور به دست آمد. ۷۰ سمن ملی و ۹۵۰ سمن غیرفعال که این آمار تنها برای سمن‌‌‌هایی است که توسط وزارت کشور ثبت شده است. وزارت کشور به عنوان یکی از متولیان صدور مجوز و ناظر تمامی سازمان‌‌‌های مردم نهاد تا آن روز هیچگونه آمار دقیقی از «سمن»‌‌‌های تحت نظارت خود نداشت و همین امر سبب فعالیت غیرقانونی برخی خیریه‌ها را فراهم کرده بود علی فولادی رئیس اسبق سازمان‌‌‌های مردم نهاد وزارت کشور دلیل حذف مرجعیت و انحصار نیروی انتظامی برای صدور مجوز سمن ها را فرهنگی و اجتماعی بودن NGOها برشمرد و عنوان کرد: فعالیت NGOها یک مقوله فرهنگی است و در کشوری که در آن انقلاب فرهنگی رخ داده است نمی‌توان یک نهاد امنیتی و نظامی را متولی سازمان‌‌‌های غیردولتی و فرهنگی کرد. وی تاکید کرد: بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه وزارت کشور موظف است سازمان ها و نهاد‌‌‌های مردمی را حمایت کند، ضمن اینکه این قانون توسط دیوان عدالت اداری نیز مورد تائید قرار گرفته است. به گفته فولادی اکنون به جای چهار سازمان ۶ سازمان اعم از وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد، سازمان ملی جوانان و نیروی انتظامی متولی صدور مجوز سازمان‌‌‌های مردم نهاد در کشور هستند که هر کدام بر اساس اهداف خود وظایف مشخصی را برای سمن های ایجاد شده خود تعریف می‌کنند که بیشتر آن ها را موسسات خیریه تشکیل می‌دهند.

منبع: http://4goush.net/